صوفيا - د ب أ - طالب مئات المتظاهرين في بلغاريا أمس باستقالة الحكومة الجديدة بقيادتها الاشتراكية والتي ينتمي ثلاثة وزراء فيها إلى حزب الأقلية العرقية التركية وهو»حركة الحقوق والحريات».
وقال يان يافين زعيم حزب «النظام والقانون والعدالة» الصغير المناهض للفساد خلال الاحتجاج الذي انطلق أمام البرلمان: «لا أحد يرغب في أن تسيطر حركة الحقوق والحريات على السلطة في بلغاريا».
وانتقد المحتجون خطط الحكومة الجديدة تحت قيادة رئيس الوزراء حكومة الكفاءات (تكنوقراط) بلامين أوريشارسكي، لإحياء مشروع مع شركة «أتومستروي إكسبورت» الروسية لبناء محطة نووية جديدة في تلك الدولة الأكثر فقرا في الاتحاد الأوروبي.
كما رفض المحتجون أيضا خطط الحكومة للتخفيف من حظر صارم على التدخين أقر العام الماضي.
وتظاهر المحتجون عند مقرات الحزب الاشتراكي وحزب حركة الحقوق والحريات وحزب أتاكا الوطني التي صوتت يوم الأربعاء في البرلمان لصالح الحكومة الجديدة.
وقال المتظاهرون إن البرلمان والحكومة «غير شرعيين» ولا يمثلان إرادة الشعب.
وأغلق المتظاهرون التقاطع الرئيسي في صوفيا والعديد من الطرق.
كما طالب المتظاهرون المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج انتخابات 12 أيار على خلفية ما تردد عن «ممارسات تزوير وتلاعب» في مراكز الاقتراع ببلغاريا وجارتها تركيا، حيث تم السماح للمهاجرين من بلغاريا هناك للإدلاء بأصواتهم.
كما انطلقت مظاهرات مماثلة في بلدتي فارنا وبورجاس المطلتين على البحر الأسود ومدينة بلوفديف في وسط البلاد.
